الشروط والأحكام

تساعد HaccPlus المنشآت على حفظ سجلات أنظمة الإدارة لديها وتشغيلها: الوثائق والفحوصات والتدقيق والإجراءات التصحيحية والتتبّع وما يتصل بها. وتتاح لمنشأتك الوحدات المشمولة في اشتراكها.

تدعم المنصة أعمال الامتثال لديكم، لكنها لا تمنح منشأتك شهادة ولا تحلّ محل تقدير الكوادر المؤهلة أو المدققين. وتبقى القرارات المتعلقة بسلامة الغذاء والجودة والامتثال مسؤولية منشأتك.

يُنشئ مسؤول منشأتك الحسابات. احتفظ بكلمة مرورك لنفسك، وأبلغ مسؤول منشأتك فورًا إن اشتبهت في استخدام أحد غيرك لحسابك. وتتحمّل منشأتك مسؤولية ما يُنفَّذ عبر حساباتها وإلغاء وصول من يغادرها.

• لا تحاول الوصول إلى بيانات منشأة أخرى أو أي جزء من المنصة لم يُمنح لك.
• لا ترفع محتوى مخالفًا للأنظمة أو برمجيات ضارة أو بيانات لا يحق لك معالجتها.
• لا تُثقل الخدمة أو تختبر ثغراتها أو تحاول الهندسة العكسية لها، ولا تُعِد بيعها دون موافقتنا الكتابية.

تملك منشأتك السجلات التي تُدخلها في المنصة، ولا نستخدمها إلا لتقديم الخدمة وتأمينها كما توضّحه سياسة الخصوصية. ويمكنك تصدير سجلاتك، وعند انتهاء الاشتراك نحذفها وفق تلك السياسة.

قد تبدأ المنشأة الجديدة بفترة تجريبية مجانية للمدة المحددة عند إنشاء حسابها. ويتطلب الاستمرار بعد انتهائها اشتراكًا، وتكون الرسوم والوحدات المشمولة ومدة الاشتراك وفق طلبكم أو اتفاقكم معنا. ويجوز تعليق الوصول عند عدم سداد الرسوم.

نعمل على إبقاء المنصة متاحة والإعلان مسبقًا عن الصيانة المجدولة، إلا أن الخدمة تُقدَّم دون ضمان لنسبة توفر ما لم يُتفق على مستوى خدمة كتابيًا. وقد نطوّر الميزات أو نعدّلها، ولن نُلغي وظيفة أساسية تعتمد عليها منشأتك دون إشعار معقول.

المنصة وبرمجياتها وقوالبها وعلامتها التجارية ملك لـ SQS, حلول الجودة الذكية. ويمنح الاشتراكُ منشأتك حق استخدامها لعملياتها الخاصة طوال مدة الاشتراك.

في حدود ما تسمح به الأنظمة، لا نتحمّل المسؤولية عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية، وتقتصر مسؤوليتنا الإجمالية عن أي مطالبة على الرسوم التي دفعتها منشأتك خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للمطالبة. ولا يحدّ أي بند من هذه الشروط من مسؤولية لا يجوز تحديدها نظامًا.

يجوز لمنشأتك التوقف عن استخدام الخدمة في نهاية مدة اشتراكها. ويجوز لنا تعليق الوصول أو إنهاؤه عند الإخلال الجسيم أو المتكرر بهذه الشروط. ويمكن لمنشأتك تصدير سجلاتها قبل حذفها.

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص محاكم مدينة الرياض بالفصل في أي نزاع. وعند وجود اختلاف بين النصين العربي والإنجليزي يُعتمد النص العربي.